شبهات غسل أموال.. تفاصيل جديدة بشأن شركات النقل الذكي في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن تفكيك شبكات متورطة في غسل الأموال والفساد ضمن قطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الرقمية، مؤكدة إيقاف نشاط هذه الشركات وحجز أموالها.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، عن بيان رسمي، أصدرته الوزراة أن التحقيقات كشفت عن شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات لنقل الركاب بسيارات الأجرة الفردية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقها.

حجز أموال وإغلاق مقرات 

أسفرت التحقيقات عن تجميد نحو 12 مليون دينار تونسي (نحو 3 ملايين يورو) مودعة في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المشمولة بالتحقيق، كما تم إيقاف أنشطتها، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الشركات عملت دون تراخيص قانونية، مستغلة تصاريح مزيفة، إلى جانب استخدامها حسابات مصرفية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة واضحة للأنظمة القانونية السارية في تونس.

رد شركة "بولت" على الاتهامات 

رغم عدم ذكر الوزارة لأسماء الشركات المعنية، أكد مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس أن من بين الشركات المشمولة بالقرار شركة "بولت"، التي يقع مقرها في إستونيا وتنشط في العديد من دول العالم.

 نفى مصدر في "بولت"، طلب عدم كشف هويته، الاتهامات الموجهة للشركة، مؤكدا أن "كل عمليات بولت في تونس تتوافق مع القوانين المحلية"، مشيرًا إلى نية الشركة الطعن في نتائج التحقيق الحكومي.

وأضاف المصدر أن التحقيق جاء في وقت تسعى فيه الحكومة التونسية لإطلاق تطبيق نقل خاص بها، معتبرًا أن هذا الإجراء محاولة لإخراج "بولت" من السوق التونسية.

خدمات النقل عبر التطبيقات 

شهدت تونس، خلال السنوات الأخيرة، تزايدًا في استخدام خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات، ما عزز المنافسة في هذا القطاع الذي يعاني من مشاكل مزمنة.

وفي ظل تراجع جودة خدمات النقل العمومي بسبب تهالك الأسطول وسوء الصيانة، فضلاً عن قضايا الفساد، أبدى الرئيس قيس سعيّد اهتمامًا خاصًا بالملف، متحدثًا عن الفساد الذي يشوب قطاع النقل خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.

تشديد الرقابة على النقل الذكي

تسعى السلطات التونسية إلى تنظيم قطاع النقل الذكي وضمان امتثال الشركات للقوانين المالية والضريبية، في وقت تتزايد فيه الرقابة على الأنشطة الرقمية التي تدر أرباحًا كبيرة خارج الإطار القانوني.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغييرات جذرية في عمل هذه الشركات في تونس، مع احتمال فرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة في المستقبل.